ألباريس: لا علاقة لإلغاء رحلتي إلى الجزائر بزيارة سانشيز للمغرب.. وكنا نُعد للقائه بالملك منذ مدة طويلة

نفى وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن تكون هناك أي علاقة بين الزيارة التي قام بها، رفقة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى المغرب، مؤخرا، وبين زيارته المؤجلة إلى الجزائر قبل ذلك بأيام، على اعتبار أن الإعداد لرحلة الرباط كان أسبق من هذا التاريخ.

وقال ألباريس خلال ندوة مشتركة مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازارني، أمس الجمعة، إن رحلة سانشيز إلى المغرب من أجل اللقاء بالملك محمد السادس، التي تمت يوم 21 فبراير الماضي، كان مُخططا لها قبل تأجيل رحلته هو (ألباريس) إلى الجزائر التي كانت مقررة يوم 12 من الشهر نفسه.

وأورد ألباريس، إن "تأجيل الرحلات الخارجية يحدث عادة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، مبرزا أن الأسباب مُرتبطة بـ"أجندة الجانب الجزائري"، دون توضيح ما إذا كانت هناك اتصالات بين البلدين منذ ذلك الحين، وما إذا كانت ستتم إعادة جدولة تلك الرحلة، أم أنها ألغيت بشكل نهائي.

وقال وزير الخارجية الإسباني إن الشروع في إعداد رحلة سانشيز إلى المغرب تم قبل فترة طويلة من الإعلان الرسمي عنها، في إشارة إلى رغبته في لقاء العاهل المغربي قبل ذلك بعام خلال اللقاء رفيع المستوى الذي جمع حكومتي البلدين بالرباط، في فبراير من سنة 2023.

وحينها أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك حادث رئيس الوزراء الإسباني هاتفيا، بعدما كان آنذاك خارج المغرب، ولم تتمكن الرباط ومدريد من تحديد موعد الزيارة التالية لسانشيز إلا بعد عام، بسبب انشغال هذا الأخير بالانتخابات العامة السابقة لأوانها، ثم بمفاوضات تشكيل الحكومة.

وقبل أيام، كشفت صحيفة "إل كونفيدينثيال" الإسبانية أن رحلة ألباريس الأولى من نوعها إلى الجزائر أُلغيت، لأنه طلب ألا تشمل الحديث عن قضية الصحراء، مبرزة، نقلا عن مصادرها، ألباريس طلب أيضا معرفة مضمون تصريحات نظيره أحمد عطاف بشكل مُسبق، وأبى توقيع أي إعلان مشترك يتضمن الإشارة إلى قضية الصحراء.

ووفق التقرير فإن أول أمر اشترطه ألباريس على الجزائريين لإتمام الزيارة، هو مناقشة القضايا الثنائية فقط، وتحديدا ما يتعلق بالتجارة والطاقة والهجرة والأمن، واستبعاد القضايا الإقليمية من جدول الأعمال، وفي مقدمتها قضية الصحراء، ورفض أيضا مناقشة ملفات منل الحرب في غزة والوضع في منطقة الساحل وليبيا، تجنبا لاستحضار قضية الصحراء.

واقترح مكتب وزير الخارجية الجزائري إصدار بيان مشترك في ختام الزيارة، يتطرق إلى قضية الصحراء من بين أمور أخرى، ووصف التقرير الصيغة التي قُدمت للجانب الإسباني بأنها "نسخة كربونية" من الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، يوم 20 شتنبر 2023، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحدث سانشيز حينها عن تأييد إسبانيا "التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن"، مع التأكيد على أن عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أساسي، ويحظى بالدعم الكامل من لدن حكومة إسبانيا، وكانت الفكرة هي إضافة اسم الجزائر هذه الصيغة لتحويلها إلى بيان مشترك.

ورغم ذلك رفض ألباريس اعتماد أي بيان مشترك يتطرق إلى ملف الصحراء، في انسجام مع ما جاء على لسان سانشيز، خلال لقائه بالملك محمد السادس يوم 21 فبراير الجاري، الذي جدد التأكيد على موقف إسبانيا الوارد في البيان المشترك لأبريل 2022، الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء.

من ناحية أخرى، وفي خطوة تنم عن انعدام ثقة المسؤولين الإسبان في نظرائهم الجزائريين، اشترط ألباريس أن يتم إطلاعه مسبقا على ما سيصدر عن عطاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما، بما يشمل إجاباته على أسئلة الصحافيين حول قضية الصحراء، لكن الجانب الجزائري رفض ذلك بحجة عدم قدرته على توقع إجابات وزير الخارجية.

وأورد التقرير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفض استقبال ألباريس بقصر المرادية، واقتُرح على هذا الأخير اللقاء بالوزير الأول نادر العرباوي، وهو الأمر الذي "أثار استياء" وزير الخارجية الإسباني، وعشية الزيارة بلغة الخلافات بين الطرفين ذروتها، ما أدى إلى الإعلان عن تأجيلها، حيث جرى الحديث حينها عن خلاف حول أجندتها.